قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
فصل اول – تعاريف
 فصل دوم – نظام تقسيمات كشوري
فصل اول –تعاريف
ماده 1-عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان .
ماده 2-روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي ( وضع طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم ازمتمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن بطور مسقيم و غيرمسقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي ، دامداري ، باغداري بطور اعم و صنايع روستايي و صيد و ياتركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادي ، دهكده ياقريه ناميده مي شده است .
 تبصره 1-مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود .
 تبصره 2-مكان به نقطه اي اطلاق مي شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و ( بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي . كارخانه ، ايستگاه ، كارگاه ، قهوه خانه و نظائر آنها ) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود .
 تبصره 3-مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب مي شود.
 تبصره 4-مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه حسب مورد مي باشد .
ماده 3-دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا ، مكان ، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.
 تبصره 1-حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود :
 الف – تراكم زياد 8000 نفر .
 ب – تراكم متوسط 6000 نفر.
 ج – تراكم كم 4000 نفر .
 تبصره 2-دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت ، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده و درقالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد .
 تبصره 3-مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي شود .
ماده 4-شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت – اجتماعي ، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت ، صنعت ، كشاورزي ، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خود كفائي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد .
 تبصره 1-تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود .
 تبصره 2-محله 0 مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي دانند و داراي محدوده معين است حدود محله هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود .
 تبصره 3- منطقه : در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله منطقه شهري تشكيل مي شود .
 تبصره 4-حوزه شهري به كليه نقاطي اطلاق مي شود كه در داخل و خارج از محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند .
 تبصره 5ـ روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي‌شوند.
ماده 5 – بخش عشايري واحدي است كه از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند .
ماده 6- بخش واحدي است كه از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه مكان روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي بر اوضاع اجتماعي و فرهنگي اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب وسعت جمعيت و ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصاد آن تسهيل گردد .
 تبصره 1-حداقل جمعيت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است .
 الف-مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر .
 ب-مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر .
 تبصره 2-در نقاط كم تراكم دور افتاده مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي سياسي اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1 باشد .
 تبصره 3-مركز بخش روستا يا شهري از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي فرهنگي اقتصادي و سياسي آن شهر است .
 كليه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق مي‌گردد.
ماده 7-شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي اجتماعي اقتصادي سياسي فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده اند .
 تبصره 1-حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود .
 الف – تراكم زياد 120000 نفر
 ب- تراكم متوسط 80000 نفر
 تبصره 2-در نقاط كم تراكم دورافتاده مرزي جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه‌يافته با توجه به كليه شرايط اقليمي سياسي اقتصادي اجتماعي با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد .
 تبصره 3-مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب ترين كانون طبيعي فرهنگي اقتصادي سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي شود .
ماده 8- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيات وزيران برساند .
ماده 9-استان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي سياسي اجتماعي فرهنگي اقتصادي و طبيعي تشكيل مي شود .
 تبصره 1-وزارت كشور بنا به ضرورت مي تواند با تصويب هيات وزيران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها يا شهرستانهاي مجاور استانها را تعديل نمايد مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد .
 تبصره 2-مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي اقتصادي فرهنگي طبيعي اجتماعي آن استان شناخته مي شود .
ماده 10-دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد .
ماده 11 – بخشها شهرها شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي مانند دولت موظف است حتي الامكان اينگونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند .
فصل دوم – نظام تقسيمات كشوري
ماده 12-از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود .
ماده 13- هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 14- رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجرائي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است.
 تبصره 1- نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل هاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.
 تبصره 2- حوزه هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق به محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معين مي كند.
 تبصره 3- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه هاي انتخاباتي را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
 تبصره 4- ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذي ربط و وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
ماده 15- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و جهت تصويب به مجلس اسلامي تقديم نمايد.
ماده 16- وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي اجرائي آن را تهيه وپس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا گذارد.
ماده 17- دولت موظف است همزمان با تهيه آئين نامه هاي اجرائي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجرا نمايد.
ماده 18- وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نمايد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراس اسلامي تصويب و به هيأت شوراي نگهبان رسيده است.
قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 :
دكتر محمود احمدي نژاد:در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره290539 29/12/1389 وزارت كشور قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور مصوب 1362 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 84874/289 مورخ 17/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب
1362 ماده 1 ـ تبصره (5) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره 5ـ روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي‌شوند.
ماده 2ـ ماده (6) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
1ـ تبصره (1) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره 1ـ حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است:
الف ـ مناطق با تراكم زياد سي‌هزار نفر. ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر.
2ـ تبصره (2) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره 2ـ در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده‌هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و درموارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان فوق باشد.
3ـ متن زير به عنوان بند الحاقي به ماده (6) اضافه مي‌گردد: بند الحاقي ـ كليه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق مي‌گردد.
ماده 3ـ تبصره (2)ماده (7) درموارد زير اصلاح مي‌گردد:
1ـ بعد از كلمه « كويري» عبارت و « نقاط كمتر توسعه‌يافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه مي‌شود.
2 ـ عبارت « تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف مي‌شود.
ماده 4ـ دولت مي‌تواند درصورت تصويب هر مورد نسبت به تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/12/11به تأييد شوراي نگهبان رسيد.