دفتر امور سیاسی و انتخابات
جستجو
قانون احزاب و تشكلهاي سياسي و صنفي

قانون فعاليت احزاب ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني ، آئين نامه هاي اجرايي مربوطه
فصل اول – تعاريف
ماده 1 - حزب ، جمعيت ، انجمن ، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي ساسي معين تأسيس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد .
ماده 2 – انحمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ، اهداف ، برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده 3 - انجمن اسلامي هر واحد اداري ، آموزشي ، صنفي ، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد .
ماده 4 – انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني ، كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسايل ديني ، فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد .
ماده 5 – منظوراز كليه گروه هاي مذكور در موارد بعدي اين قانون احزاب ، جمعيتها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي‌باشد .
فصل دوم – حقوق گروه ها
ماده 6 – فعاليت گروه ها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند .
تبصره 1 : كليه گروه ها موظفند مرامنامه ، اساسنامه ، هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند .
تبصره 2 : برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتيكه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات درميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است .
ماده 7- كليه اعضاي ساواك منحله ، فراماسويها ، كسانيكه در فاصله 28 مرداد 1332 تا بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمده اند ، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كسانيكه به موجب احكام دادگاه ها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند .
ماده 8 – به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروه ها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد
ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروه ها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد .
ماده 10 – به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و انجام وظايف مطرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :
1- نماينده دادستان كل كشور .
2- نماينده شوراي عالي قضايي .
3- نماينده وزارت كشور .
4- دونماينده با انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين اعضايي
كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند ، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد .
تبصره 1: نمايندگان مذكور بايد ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا 10 روز پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي‌باشد .
تبصره 2 : نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .
تبصره 3 : كميسيون مي تواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضوز دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاء كميسيون معتبر خواهد بود . تبصره 4 : هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي ) تأمين مي گردد .
ماده 11 – اساسنامه و مرامنامه گروه ها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .
ماده 12 - كميسيون مذكور در ماده 10 موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتيكه پس از رسيده نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند .
ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروه ها از كميسيون موضع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي صادره قطعي است .
ماده 14 - گروه هاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .
ماده 15 – هر گونه تغييري در هيأت رهبري ، مرامنامه و اساسنامه گروه ها بايد به كميسيون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد .
تبصره 1: چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيأت رهبري مشمول ماده 9 گردد كميسيون ماده 10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود .
تبصره 2: ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ، گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند به دادگاه شكايت كند . دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود .
ماده 16 – گروه هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند :
الف) ارتكاب افعالي كه به نقص استقلال كشور منجر شود .
ب) هر نوع ارتباط ، مبادله اطلاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگي ها ، ارگان هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد .
ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان .
د ) نقض آزادي هاي مشروع ديگران .
هـ ) ايراد تهمت ، افتراء و شايعه پراكني .
و ) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور .
ز ) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران .
ح ) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي .
ط ) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله .
ي ) اختفاء و نگهداري و حمل سلاح و مهمات غير مجاز .
ماده 17 – در صورتيكه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد :
- تذكر كتبي
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18 – بودجه گروه ها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد . تبصره : درآمد و هزينه گروه هاي پروانه دار در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد .
ماده 19 – شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد . قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است
آيين نامه اجرايي وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1361 بنا به پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزارت كشور ، آيين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند
فصل اول : تشكيل گروه ها
ماده 1 - در اين آيين نامه بجاي احزاب سازمان ها و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي كلمه گروه ها يا گروه بكار برده مي شود .
ماده 2 – تأسيس كنندگان گروه ( هيأت مؤسس ) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند :
الف ) نداشتن سوابق سوء مندج در ماده 7 قانون احزاب
ب ) داشتن حداقل 25 سال تمام
ج ) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د ) تابعيت ايران
هـ ) نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1 : حداقل تعداد اعضاي هيأت مؤسس و يا رهبري 3 نفر مي‌باشد .
ماده 3 – متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند :
الف‌ ) برگ درخواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه
ب ) برگ مشخصات هيأت رهبري و اجرايي در 5 نسخه
ج ) مرامنامه ، اساسنامه و آيين نامه انضباطي – مالي گروه در 2 نسخه
د ) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيأت مؤسس ، رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ .
هـ ) گواهي عدم سوء پيشينه براي هر يك از اعضاي هيأتهاي مؤسس ، رهبري و اجرايي . و ) عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه
تبصره 1 : هيأت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه تعيين خط مشي كلي گروه به عهده آنها مي‌باشد . هيأت مؤسس به افرادي گفته مي شود كه تأسيس گروه به عهده آنهاست . هيأت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را به عهده دارند .
تبصره 2 : مرامنامه گروه بايد بين اين نكات باشد . الف ) آرمانها . نوع بينش نسبت به اديان رسمي ، مسايل فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، نظامي ، اداري ، قضايي و نظام قانونگذاري . ب ) هدف از تشكيل گروه ج ) خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود .
تبصره 3 : اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد .
الف ) نوع تشكيلات
ب ) اركان تشكيلات و تعريف و شرح وظايف و نحوه فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن .
ج ) نحوه تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير يا تجديد نظر در آنها .
د ) نحوه تصويب آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل ها .
هـ ) نحوه تعيين هيأت رهبري و مسئولين اجرايي .
و ) منابع مالي
ز ) شرايط عضويت
ح ) نحوه انحلال
تبصره 4 : تشخيص صلاحيت مسؤولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 مي‌باشد .
ماده 4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود . فرمانداري با در نظر گرفتن مسايل امنيتي ، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست واصله اظهار نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال ئ استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام مي كند . تبصره 1: محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس و نمايشگاه ها و كتابخانه ها و نظاير آن مشمول ماده فوق مي گردد . تبصره 2: گروه ها بجز محل هاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود ، در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزات كشور حق فعاليت ندارند . در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند .
ماده 5 – هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل يك هفته قبل از اينكه به موقع اجراء گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد .
تبصره 1 : اساسنامه و مرامنامه و تغييرات آن پس از تأييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود .
تبصره 2 : اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .
ماده 6 – هر گونه تغيير در هيأت رهبري و كادر اجرايي بايد كتباً طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف يك هفته به
فرمانداري محل اطلاع داده شود . تبصره : اعضاي هيأت رهبري يا اجرايي جديد بايد با در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصاً در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايند .
ماده 7 – كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 ( دريافت تقاضا تكميل فرمهاي مربوطه ، تحقيقات لازم و نظاير آن ) به عهده وزارت كشور مي‌باشد .
ماده 8 – پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون ، توسط متقاضي ، وزارت كشور ظرف مدت يك ماه تحقيقات لازم پيرامون هيأت مؤسس و ساير مسؤولين را انجام داده و پرونده تنظيم شده را به كميسيون ماده 10 ارائه و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد .
فصل دوم : كميسيون ماده 10 قانون احزاب
ماده 9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور مي‌باشد .
ماده 10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاء خود رسميت پيدا مي كند .
ماده 11 – اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود و يا خارج از خود يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي نمايند . تبصره : اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق رأي ندارد .
ماده 12 - افراد مورد نياز براي دبير خانه كميسيون از طرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده مي شود . تبصره : اعتبار لازم براي تأمين هزينه هاي كميسيون در برنامه سياسي و اجتماعي بودجه وزارت كشور منظور مي گردد .
ماده 13 – اداره جلسات كميسيون به عهده نماينده وزارت كشور مي‌باشد .
ماده 14 - كليه مكاتبات و يا دعوتنامه ها با امضاء دبير انجام مي گيرد
ماده 15 – مسئوليت برنامه ريزي و تنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون به عهده دبير كميسيون مي‌باشد .
ماده 16 – كميسيون به منظور مشورت مي تواند از نمايندگان
ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد. تبصره : كساني كه به منظور مشاوره دعوت مي شوند حق رأي ندارند .
ماده 17 - دعوت از سازمانها و يا افراد صاحب نظر مي تواند به پيشنهاد هر يك از اعضاي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد .
ماده 18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجرا خواهد بود .
ماده 19 – اتخاذ تصميم در مورد صدور يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه به عهده كميسيون مي‌باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نظريه وزارت كشور باشد انجام خواهد شد .
ماده 20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي اعلام دارد .
ماده 21 - كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروه ها را خارج از نوبت قرار مي دهد .
ماده 22 - توقيف پروانه گروه كتباً به گروه ابلاغ و در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود .
ماده 23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد .
ماده 24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار مي گيرد .
ماده 25- هر يك از اعضاء كميسيون در صورتيكه استعفا دهد مكلف است تاتعيين جانشين در جلسات كميسيون كما في السابق شركت كند
ماده 26 – حداكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد به مراجع مربوط اعلام مي كند .
ماده 27- پس از تصويب آيين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم و تصويب نمايد .
فصل سوم : راهپيمايي ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي
ماده 28 - براي تشكيل اجتماعات و سخنراني ها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب ، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود .
ماده 29 – به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروه ها موظفند هر گونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل مي دهند از طريق فرمانداري هاي مربوط با وزارت كشور به اطلاع كميسيون ماده 10 برسانند .
ماده 30 – تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت كشور تسليم شود .
تبصره : رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به راهپيمايي ها و اجتماعاتي كه به مناسبتهاي غير قابل پيش بيني تقاضا مي شود ضروري نيست و تشخيص موضوع با وزارت كشور است .
ماده 31 - گروه موظف است براي انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم انحلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم نمايد .
ماده 32 - گروه موظف است قبل از انجام راهپيمايي يا تشكيل احتماعات در موقع تسليم درخواست خود موارد زير را دقيقاً مشخص نمايد و مدارك لازم را ارائه دهد . الف ) موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن . ب ) تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن . ج ) مسير راهپيمايي و ابتداء و انتهاي آن . د ) محل سخنراني و قرائت قطعنامه . هـ ) مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه . و ) سخنرانان و موضوع سخنراني . ز ) شعارهاي راهپيمايي . خ ) يك نسخه از قطعنامه تهيه شده . ح ) يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي راهپيمايي .
ماده 33 – هرگونه تغيير در مراسم بايد حداقل سه روز قبل از برگزاري مراسم به اطلاع وزات كشور برسد و با موافقت قبلي و كتبي وزارت كشور صورت گيرد .
ماده 34 - مسئول انتظامات داخلي بايد پس از خاتمه مراسم اعم از راهپيمايي يا سخنراني گزارشي از مراسم به ضميمه نوار سخنراني ها به وزارت كشور تسليم نمايد .
ماده 35 - كليه موارد تذكر داده شده در اجازه نامه وزارت كشور لازم الاجراء مي‌باشد .
ماده 36 – در شهرستانها فرمانداري محل مدارك لازم جهت برگزاري راهپيمايي يا سخنراني يا تشكيل اجتماعات را دريافت كرده و همراه اظهار نظر خود به استانداري مربوطه ارسال مي نمايد و استانداري به نوبه خود آنرا با اظهار نظر صريح به منظور اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور منعكس مي نمايد . فصل چهارم : اقليتهاي ديني
ماده 37 – متقاضيان تشكيل انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي بايد همگي از اعضاي يك اقليت شناخته شده باشند .
ماده 38 – در مرامنامه تشكيل انجمن بايد كلاً مشخص و در برگيرنده حل مشكلات و مسايل ديني فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشند .
تبصره 1 : مسايل ديني شامل موارد زير مي‌باشد :
الف ) برگزاري مراسم مذهبي عادي
ب ) برگزاري جشنها و اعياد و مراسم سوگواري مذهبي
ج ) برگزاري سخنرانيها و يا سمينارهاي تبليغي
د ) نشر كتب و مقالات و مجلات مذهبي
هـ ) دعوت از مبلغين مذهبي ساير كشورها
و ) تعمير معابد و امكنه مقدسه
تبصره 2 : بررسي مسايل فرهنگي شامل موارد زير مي‌باشد . الف ) نشر زبان خاص مربوط به خود از طريق تشكيل كلاسهاي خصوصي و نشريه . ب ) ايجاد مدارس و ساير مؤسسات فرهنگي مانند چاپخانه ، زبانكده و هنركده
تبصره 3 : بررسي مسايل اجتماعي شامل موارد زير مي‌باشد . الف ) ايجاد صندوق و مؤسسات خيريه
ب ) ايجاد مراكز درماني
ج ) ايجاد تعاونيهاي توليد و توزيع
د ) ايجاد مهد كودك و مراكز نگهداري سالمندان هـ ) ايجاد باشگاه هاي ورزشي و تفريحات سالم ز ) انجام گردش هاي علمي ، تفريحي و مذهبي
ماده 39 – كليه موارد مطرح شده در ماده 38 و تبصره هاي ذيل آن نبايد ناقص قوانين و مقررات مملكتي باشد و تشخيص انطباق يا عدم آن به عهده كميسيون ماده 10 قانون احزاب مي‌باشد .
ماده 40 – اساسنامه انجمن اقليتهاي ديني علاوه بر شرايط قيد شده در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون احزاب بايد در برگيرنده نكات زير باشد . الف ) رابطه انجمن با ساير اقليتهاي ديني . ب ) رابطه انجمن با گروه ها و احزاب سياسي كشور . ج ) رابطه انجمن با همكيشان ساير كشورها . د ) رابطه انجمن با همكيشان خارجي مقيم ايران . هـ ) رابطه انجمن با همكيشان ايراني مقيم خارج
ماده 41 – انجمنهاي مذاهب مختلف يا اقليت مي توانند تشكيل يك انجمن مشترك دهند . قانون فعاليت احزاب ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني ، آئين نامه هاي اجرايي مربوطه
فصل اول – تعاريف
ماده 1 - حزب ، جمعيت ، انجمن ، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي ساسي معين تأسيس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد .
ماده 2 – انحمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ، اهداف ، برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده 3 - انجمن اسلامي هر واحد اداري ، آموزشي ، صنفي ، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد .
ماده 4 – انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني ، كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسايل ديني ، فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد .
ماده 5 – منظوراز كليه گروه هاي مذكور در موارد بعدي اين قانون احزاب ، جمعيتها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي‌باشد .
فصل دوم – حقوق گروه ها
ماده 6 – فعاليت گروه ها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند .
تبصره 1 : كليه گروه ها موظفند مرامنامه ، اساسنامه ، هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند .
تبصره 2 : برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتيكه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات درميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است .
ماده 7- كليه اعضاي ساواك منحله ، فراماسويها ، كسانيكه در فاصله 28 مرداد 1332 تا بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمده اند ، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كسانيكه به موجب احكام دادگاه ها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند .
ماده 8 – به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروه ها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد
ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروه ها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد .
ماده 10 – به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و انجام وظايف مطرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :
1- نماينده دادستان كل كشور .
2- نماينده شوراي عالي قضايي .
3- نماينده وزارت كشور .
4- دونماينده با انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين اعضايي
كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند ، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد .
تبصره 1: نمايندگان مذكور بايد ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا 10 روز پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي‌باشد .
تبصره 2 : نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .
تبصره 3 : كميسيون مي تواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضوز دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاء كميسيون معتبر خواهد بود . تبصره 4 : هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي ) تأمين مي گردد .
ماده 11 – اساسنامه و مرامنامه گروه ها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .
ماده 12 - كميسيون مذكور در ماده 10 موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتيكه پس از رسيده نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند .
ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروه ها از كميسيون موضع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي صادره قطعي است .
ماده 14 - گروه هاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .
ماده 15 – هر گونه تغييري در هيأت رهبري ، مرامنامه و اساسنامه گروه ها بايد به كميسيون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد .
تبصره 1: چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيأت رهبري مشمول ماده 9 گردد كميسيون ماده 10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود .
تبصره 2: ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ، گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند به دادگاه شكايت كند . دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود .
ماده 16 – گروه هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند :
الف) ارتكاب افعالي كه به نقص استقلال كشور منجر شود .
ب) هر نوع ارتباط ، مبادله اطلاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگي ها ، ارگان هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد .
ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان .
د ) نقض آزادي هاي مشروع ديگران .
هـ ) ايراد تهمت ، افتراء و شايعه پراكني .
و ) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور .
ز ) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران .
ح ) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي .
ط ) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله .
ي ) اختفاء و نگهداري و حمل سلاح و مهمات غير مجاز .
ماده 17 – در صورتيكه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد :
- تذكر كتبي
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18 – بودجه گروه ها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد . تبصره : درآمد و هزينه گروه هاي پروانه دار در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد .
ماده 19 – شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد . قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است
آيين نامه اجرايي وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1361 بنا به پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزارت كشور ، آيين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند
فصل اول : تشكيل گروه ها
ماده 1 - در اين آيين نامه بجاي احزاب سازمان ها و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي كلمه گروه ها يا گروه بكار برده مي شود .
ماده 2 – تأسيس كنندگان گروه ( هيأت مؤسس ) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند :
الف ) نداشتن سوابق سوء مندج در ماده 7 قانون احزاب
ب ) داشتن حداقل 25 سال تمام
ج ) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د ) تابعيت ايران
هـ ) نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1 : حداقل تعداد اعضاي هيأت مؤسس و يا رهبري 3 نفر مي‌باشد .
ماده 3 – متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند :
الف‌ ) برگ درخواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه
ب ) برگ مشخصات هيأت رهبري و اجرايي در 5 نسخه
ج ) مرامنامه ، اساسنامه و آيين نامه انضباطي – مالي گروه در 2 نسخه
د ) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيأت مؤسس ، رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ .
هـ ) گواهي عدم سوء پيشينه براي هر يك از اعضاي هيأتهاي مؤسس ، رهبري و اجرايي . و ) عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه
تبصره 1 : هيأت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه تعيين خط مشي كلي گروه به عهده آنها مي‌باشد . هيأت مؤسس به افرادي گفته مي شود كه تأسيس گروه به عهده آنهاست . هيأت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را به عهده دارند .
تبصره 2 : مرامنامه گروه بايد بين اين نكات باشد . الف ) آرمانها . نوع بينش نسبت به اديان رسمي ، مسايل فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، نظامي ، اداري ، قضايي و نظام قانونگذاري . ب ) هدف از تشكيل گروه ج ) خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود .
تبصره 3 : اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد .
الف ) نوع تشكيلات
ب ) اركان تشكيلات و تعريف و شرح وظايف و نحوه فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن .
ج ) نحوه تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير يا تجديد نظر در آنها .
د ) نحوه تصويب آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل ها .
هـ ) نحوه تعيين هيأت رهبري و مسئولين اجرايي .
و ) منابع مالي
ز ) شرايط عضويت
ح ) نحوه انحلال
تبصره 4 : تشخيص صلاحيت مسؤولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 مي‌باشد .
ماده 4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود . فرمانداري با در نظر گرفتن مسايل امنيتي ، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست واصله اظهار نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال ئ استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام مي كند . تبصره 1: محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس و نمايشگاه ها و كتابخانه ها و نظاير آن مشمول ماده فوق مي گردد . تبصره 2: گروه ها بجز محل هاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود ، در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزات كشور حق فعاليت ندارند . در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند .
ماده 5 – هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل يك هفته قبل از اينكه به موقع اجراء گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد .
تبصره 1 : اساسنامه و مرامنامه و تغييرات آن پس از تأييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود .
تبصره 2 : اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .
ماده 6 – هر گونه تغيير در هيأت رهبري و كادر اجرايي بايد كتباً طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف يك هفته به
فرمانداري محل اطلاع داده شود . تبصره : اعضاي هيأت رهبري يا اجرايي جديد بايد با در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصاً در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايند .
ماده 7 – كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 ( دريافت تقاضا تكميل فرمهاي مربوطه ، تحقيقات لازم و نظاير آن ) به عهده وزارت كشور مي‌باشد .
ماده 8 – پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون ، توسط متقاضي ، وزارت كشور ظرف مدت يك ماه تحقيقات لازم پيرامون هيأت مؤسس و ساير مسؤولين را انجام داده و پرونده تنظيم شده را به كميسيون ماده 10 ارائه و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد .
فصل دوم : كميسيون ماده 10 قانون احزاب
ماده 9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور مي‌باشد .
ماده 10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاء خود رسميت پيدا مي كند .
ماده 11 – اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود و يا خارج از خود يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي نمايند . تبصره : اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق رأي ندارد .
ماده 12 - افراد مورد نياز براي دبير خانه كميسيون از طرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده مي شود . تبصره : اعتبار لازم براي تأمين هزينه هاي كميسيون در برنامه سياسي و اجتماعي بودجه وزارت كشور منظور مي گردد .
ماده 13 – اداره جلسات كميسيون به عهده نماينده وزارت كشور مي‌باشد .
ماده 14 - كليه مكاتبات و يا دعوتنامه ها با امضاء دبير انجام مي گيرد
ماده 15 – مسئوليت برنامه ريزي و تنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون به عهده دبير كميسيون مي‌باشد .
ماده 16 – كميسيون به منظور مشورت مي تواند از نمايندگان
ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت به عمل آورد. تبصره : كساني كه به منظور مشاوره دعوت مي شوند حق رأي ندارند .
ماده 17 - دعوت از سازمانها و يا افراد صاحب نظر مي تواند به پيشنهاد هر يك از اعضاي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد .
ماده 18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجرا خواهد بود .
ماده 19 – اتخاذ تصميم در مورد صدور يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه به عهده كميسيون مي‌باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نظريه وزارت كشور باشد انجام خواهد شد .
ماده 20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي اعلام دارد .
ماده 21 - كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروه ها را خارج از نوبت قرار مي دهد .
ماده 22 - توقيف پروانه گروه كتباً به گروه ابلاغ و در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود .
ماده 23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد .
ماده 24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار مي گيرد .
ماده 25- هر يك از اعضاء كميسيون در صورتيكه استعفا دهد مكلف است تاتعيين جانشين در جلسات كميسيون كما في السابق شركت كند
ماده 26 – حداكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد به مراجع مربوط اعلام مي كند .
ماده 27- پس از تصويب آيين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم و تصويب نمايد .
فصل سوم : راهپيمايي ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي
ماده 28 - براي تشكيل اجتماعات و سخنراني ها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب ، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود .
ماده 29 – به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروه ها موظفند هر گونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل مي دهند از طريق فرمانداري هاي مربوط با وزارت كشور به اطلاع كميسيون ماده 10 برسانند .
ماده 30 – تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت كشور تسليم شود .
تبصره : رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به راهپيمايي ها و اجتماعاتي كه به مناسبتهاي غير قابل پيش بيني تقاضا مي شود ضروري نيست و تشخيص موضوع با وزارت كشور است .
ماده 31 - گروه موظف است براي انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم انحلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم نمايد .
ماده 32 - گروه موظف است قبل از انجام راهپيمايي يا تشكيل احتماعات در موقع تسليم درخواست خود موارد زير را دقيقاً مشخص نمايد و مدارك لازم را ارائه دهد . الف ) موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن . ب ) تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن . ج ) مسير راهپيمايي و ابتداء و انتهاي آن . د ) محل سخنراني و قرائت قطعنامه . هـ ) مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه . و ) سخنرانان و موضوع سخنراني . ز ) شعارهاي راهپيمايي . خ ) يك نسخه از قطعنامه تهيه شده . ح ) يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي راهپيمايي .
ماده 33 – هرگونه تغيير در مراسم بايد حداقل سه روز قبل از برگزاري مراسم به اطلاع وزات كشور برسد و با موافقت قبلي و كتبي وزارت كشور صورت گيرد .
ماده 34 - مسئول انتظامات داخلي بايد پس از خاتمه مراسم اعم از راهپيمايي يا سخنراني گزارشي از مراسم به ضميمه نوار سخنراني ها به وزارت كشور تسليم نمايد .
ماده 35 - كليه موارد تذكر داده شده در اجازه نامه وزارت كشور لازم الاجراء مي‌باشد .
ماده 36 – در شهرستانها فرمانداري محل مدارك لازم جهت برگزاري راهپيمايي يا سخنراني يا تشكيل اجتماعات را دريافت كرده و همراه اظهار نظر خود به استانداري مربوطه ارسال مي نمايد و استانداري به نوبه خود آنرا با اظهار نظر صريح به منظور اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور منعكس مي نمايد . فصل چهارم : اقليتهاي ديني
ماده 37 – متقاضيان تشكيل انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي بايد همگي از اعضاي يك اقليت شناخته شده باشند .
ماده 38 – در مرامنامه تشكيل انجمن بايد كلاً مشخص و در برگيرنده حل مشكلات و مسايل ديني فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشند .
تبصره 1 : مسايل ديني شامل موارد زير مي‌باشد :
الف ) برگزاري مراسم مذهبي عادي
ب ) برگزاري جشنها و اعياد و مراسم سوگواري مذهبي
ج ) برگزاري سخنرانيها و يا سمينارهاي تبليغي
د ) نشر كتب و مقالات و مجلات مذهبي
هـ ) دعوت از مبلغين مذهبي ساير كشورها
و ) تعمير معابد و امكنه مقدسه
تبصره 2 : بررسي مسايل فرهنگي شامل موارد زير مي‌باشد . الف ) نشر زبان خاص مربوط به خود از طريق تشكيل كلاسهاي خصوصي و نشريه . ب ) ايجاد مدارس و ساير مؤسسات فرهنگي مانند چاپخانه ، زبانكده و هنركده
تبصره 3 : بررسي مسايل اجتماعي شامل موارد زير مي‌باشد . الف ) ايجاد صندوق و مؤسسات خيريه
ب ) ايجاد مراكز درماني
ج ) ايجاد تعاونيهاي توليد و توزيع
د ) ايجاد مهد كودك و مراكز نگهداري سالمندان هـ ) ايجاد باشگاه هاي ورزشي و تفريحات سالم ز ) انجام گردش هاي علمي ، تفريحي و مذهبي
ماده 39 – كليه موارد مطرح شده در ماده 38 و تبصره هاي ذيل آن نبايد ناقص قوانين و مقررات مملكتي باشد و تشخيص انطباق يا عدم آن به عهده كميسيون ماده 10 قانون احزاب مي‌باشد .
ماده 40 – اساسنامه انجمن اقليتهاي ديني علاوه بر شرايط قيد شده در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون احزاب بايد در برگيرنده نكات زير باشد . الف ) رابطه انجمن با ساير اقليتهاي ديني . ب ) رابطه انجمن با گروه ها و احزاب سياسي كشور . ج ) رابطه انجمن با همكيشان ساير كشورها . د ) رابطه انجمن با همكيشان خارجي مقيم ايران . هـ ) رابطه انجمن با همكيشان ايراني مقيم خارج
ماده 41 – انجمنهاي مذاهب مختلف يا اقليت مي توانند تشكيل يك انجمن مشترك دهند .

1395/01/25
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان می باشد
Powered by DorsaPortal